أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تجعلها وجهة استثمارية عالمية، موضحاً أن رؤية 2030 جاءت لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فيما تعمل منظومة وزارة التجارة والاستثمار مع الجهات الحكومية على تقليص الإجرءات بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري السابع المفتوح الذي نظَّمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، تحت عنوان: «المحفزات التجارية والاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة»، والذي يُعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة منير بن سعد، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال في المنطقة.
بدوره، ذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الهيئة قامت بحصر أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمحور في ثلاثة جوانب هي سهولة أداء الأعمال، وصعوبة الوصول للأسواق، والتمويل، وأطلقت الدولة الحزمة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص، واشتملت على أربع مبادرات مختصة بالتمويل، مضيفاً أن الهيئة تسابق الوقت لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.
من جهته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، بأهمية هذه اللقاءات الوزارية في مختلف مناطق المملكة، حيث تُعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي كُلف مجلس الغرف السعودية بتنفيذها، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن حكومتنا الرشيدة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030، وهو الهدف الذي يتطلع إليه أصحاب الأعمال في المدينة المنورة، مستعرضاً جهود غرفة المدينة في هذا الشأن، والتي تمثلت في وضع استراتيجية مبنية على الميزة النسبية والتنافسية للمدينة المنورة، ذات خمسة اتجاهات ضمنتها العديد من مؤشرات الأداء لتصبح المنطقة وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين في عدة قطاعات اقتصادية، كالصناعة والخدمات والتجارة والزراعة، بما فيها تسويق (تمور المدينة)، والتعدين، والسياحة، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وذلك بدعم ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وأعرب بن سعد عن أمله في أن يساهم هذا المؤتمر الوزاري الذي يكتسب أهمية خاصة لقطاع الأعمال بالمدينة المنورة، في تعزيز دفع عجلة التنمية المستدامة في هذه المنطقة التي تحظى بعناية خاصة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
عقب ذلك، قدَّمت غرفة المدينة عرضاً تضمن لمحات عن المنطقة والميز التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المنطقة والحلول المقترحة لمعالجتها.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تناول كافة القضايا والموضوعات التي تتصل بمحفزات وفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة وأهمية استغلال هذه الفرص.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.